نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 602
أحکام الخیار
[الحکم] الثالث: تملّک المبیع بالعقد لا به و بانقضاء الخیار[1]
هل المبیع ینتقل بالعقد أو به و بانقضاء الخیار معا فیه أقوال ثلاثة:
1- [القول الأول]
العقد هو السبب التام للانتقال من دون توقّف علی انقضاء الخیار.
2- [القول الثانی]
التوقّف علی انقضاء الخیار.
3- [القول الثالث]
تبریزی، جعفر سبحانی، المختار فی أحکام الخیار، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1414 ه ق المختار فی أحکام الخیار؛ ص: 602 التفصیل بین خیار المشتری وحده و غیره فیخرج عن ملک البائع فی الأوّل دون غیره. المشهور بین الفقهاء أنّ المبیع یملک بالعقد، و لا یتوقّف علی انقضاء الخیار، و أثر الخیار حینئذ هو تزلزل الملک- وراء تزلزل العقد- بسبب القدرة علی رفع سببه فالخیار حق لصاحبه فی ملک الآخر. و حکی عن الشیخ و ابن الجنید توقّف الملک بعد العقد علی انقضاء الخیار مطلقا، أو علی خصوص خیار البائع، و نسب هذا القول إلی ابن سعید، و الامعان فی ما قبل کلامه و ما بعده یعرب عن موافقته للمشهور. قال: و ینتقل المبیع إلی المشتری بالعقد، و انقضاء الخیار، و قیل بالعقد. و لا ینفذ تصرّف المشتری فیه حتی ______________________________ [1]- کان اللازم تقدیم بیان هذا الحکم من أحکام الخیار علی الحکم السابق لأنّ البحث عن جواز التصرّف فی أیّام الخیار و عدمه فرع ثبوت الملکیة للمتصرّف فیه و لکن الشیخ أخّر بیانه فاقتفینا أثره.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 602