المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 543

یلاحظ علیه: أنّ دلیل الخیار فی غیر خیاری المجلس و الحیوان هو بناء العقلاء و هم لا یفرّقون بین الشرطین، إذا کان هناک تخلّف مع جهل الشارط بالحکم و ذلک لأنّ المشروط له و إن تعاهد مع المشروط علیه و لکن کان تعاهده علی البیع مع شرط خاص فإذا الغی الشارع القید الخاص و انسحب الحکم من الأکثر إلی الأقل فللمشروط له أن یتوقّف فی لزوم الوفاء قائلا بأنّ التعهّد کان واقعا علی الأکثر و أصبح الآن واقعا علی الأقل فلیس هذا عین ذاک بل أقل من ذلک، فلا یعتبر هذا التراجع نقضا للعهد و لا یمسّ کرامته فلأجل ذلک له أن یفسخ عهده بحجّة عدم العمل بما تعاقدا علیه.
غیر أنّ الأمر الباعث للتوقّف فی المسألة عدم الاشارة إلی الخیار فی الروایات المتقدّمة. بل فی بعضها اشارة إلی عدم الخیار حیث قال: و لیس علیک و لا علیها.
اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ الروایات لیست بصدد بیان الخیار، و إنّما هی بصدد نفی صحّة الشرط و أمّا قوله: «و لیس علیک و لا علیها» فإنّما هو لأجل خصوصیة المورد، و هو النکاح الذی لا یقبل الخیار بالذات.

اسقاط الشرط الفاسد بعد العقد:

إذا قلنا بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد فهل یفید اسقاطه بعد العقد أو لا؟
ربّما یقال بالصحّة بناء علی أنّ التراضی إنّما حصل علی العقد المجرّد عن الشرط فیکون کتراضیهما علیه حال العقد.
و أورد علیه الشیخ أنّ التراضی إنّما ینفع إذا تعلّق بما وقع علیه العقد أو لحق العقد السابق کما فی بیع المکره و الفضولی. و أمّا إذا طرأ الرضا علی غیر ما وقع علیه

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 543

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست