نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 542
و علیه تتوقّف صحّة العقد و لکن لا تتوقّف صحّة الشرط علیه. فظهر أنّ التوقّف من جانب واحد و هو: توقّف صحّة العقد علی کون الشرط فی حدّ ذاته صحیحا و هو موقوف علی عدم کونه مخالفا للکتاب و السنّة من دون أن یتوقّف هو علی صحّة البیع. فصارت النتیجة أنّ صحّة الشرط بالمعنی الأوّل موقوف علیه و صحّة البیع هو الموقوف. نعم صحّة الشرط بالمعنی الثانی أی بما أنّه جزء العقد یتوقّف علی صحّة العقد المنبسط علی الکل و صحّة الکل لا تتوقّف علی صحّة الشرط بهذا المعنی و إنّما تتوقّف علی صحّة الشرط بالمعنی الأوّل.
ثبوت الخیار فی الشرط الفاسد:
قد تعرّفت علی وجود الخیار للمشروط له إذا تخلّف المشروط علیه عن القیام به أو عدم وجوده فی المبیع. و إنّما الکلام فی ثبوته فی الشرط الفاسد عند التخلّف و محلّ الکلام فیما إذا کان هناک تخلّف کما إذا شرطا النتیجة و کان فاسدا کملکیة الخنزیر و الخمر، أو شرط الفعل کجعل العنب خمرا و هو بعد لم یقم به. لا ما إذا لم یصدق التخلّف کما إذا جعل العنب خمرا. قولان: ذهب الشیخ الأعظم إلی عدم الخیار قائلا: بأنّ مدرک الخیار الاجماع و قاعدة لا ضرر. أمّا الاجماع فالقدر المتیقّن منه هو التخلّف عن الشرط الصحیح و أمّا قاعدة لا ضرر فإنّ الشارط امّا عالم بفساد الشرط أو جاهل مقصّر، فالعالم مقدم علی الضرر، و القدر المتیقّن من القاعدة نفی الضرر غیر الآتی عن تقصیر المتضرّر.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 542