السابع: فیما هو المستثنی من قاعدة عدم التقسیط:

لمّا ذهب الشیخ الأعظم و من تبعه إلی أنّ الشرط من حیث هو شرط لا یقسّط علیه الثمن عند انکشاف التخلّف، عقد المسألة السابعة لبیان ما یستثنی من هذه الضابطة و هو الشرط المتضمّن لجزء المبیع کأن یقول بعتک هذه الأرض علی أن تکون کذا ذراعا، فبان أقل منه.
و لمّا کان المختار عندنا عدم صحّة الضابطة و أنّه لا فرق بین الأجزاء و الصفات، و فی الصفات لا فرق بین وصف الصحّة و وصف الکمال طوینا الکلام عن البحث عن هذه المسألة و نبدأ البحث فی المسألة التالیة.