الأوّل: فی وجوب الوفاء بالشرط:

إذا اشترط فعلا علی المشروط علیه، حتی یقوم به بعد العقد، فهل یجب القیام به تکلیفا و یکون التخلّف عنه عصیانا، أو لا یجب و یکون أثر الشرط جعل العقد عرضة للزوال و للمشروط له الفسخ عند التخلّف؟ وجهان بل قولان:
فخرج عن محطّ البحث أمران:
1- حصول الشرط بنفس العقد من دون حاجة إلی القیام به بعد العقد، کشرط النتیجة إذا کان ممّا یحصل بنفس العقد، و لا یحتاج إلی سبب خاص کالوکالة و الوصایة و ذلک لحصول الشرط و لا معنی لتحصیل الحاصل.
2- تعذّر الشرط فی المبیع کما إذا باع الفرس المعیّن علی أن یکون عربیا، فبان غیره، لعدم التمکّن من إیجاد الشرط.
و مع ذلک کلّه لا یخلوان عن وجوب الوفاء أیضا، لکن لا بمعنی القیام بفعل بعد العقد بل بمعنی آخر و هو ترتیب آثار ذلک الشرط المتحقّق بنفس العقد فی الأوّل، فعلیه تنفیذ ما باعه الوکیل، أو اشتراه و لیس له ردّه، فلو ردّه المشتری و طلب الثمن کما إذا لم یکن الفرس عربیّا کان علیه القبول، و أمّا وجوب الوفاء بمعنی القیام بایجاد فعل، فهو فی غیر هذین الموردین.
نسب الأوّل إلی المشهور، و الثانی إلی الشهید، کما نقل عنه التفصیل بین شرط النتیجة، و شرط الفعل من تخصیص الوجوب بالأوّل دون الثانی، و لکنّه لیس تفصیلا فی المسألة بل إنکار للوجوب لما عرفت من خروج شرط النتیجة المتحقق بنفس العقد عن محط النزاع.
لا شکّ أنّ العمل بالعهد ممّا یستقل بحسنه العقل، کما یستقل بقبح نقضه،