الضابطة لتمییز ما یحتاج إلی سبب خاص عن غیره:

الظاهر أنّ کلّ أمر اعتباری، یهتمّ به العرف و الشرع من حیث اللفظ و الصیغة، و لا یقوم به إلّا بتشریفات خاصّة، فهذا ممّا لا یحصل بنفس الاشتراط کالنکاح و الطلاق و لعلّ منه الوقف و النذر، و أمّا ما لا یهتمّ به، مثل ما سبق، فیکفی فیه نفس الاشتراط.
ثمّ إنّ سیّدنا الأستاذ- قدّس سرّه- ذکر ضابطة أخری و هی:
کل عنوان یصحّ جعله مستقلّا و ابتداء، یصحّ جعله بالشرط أیضا ذلک کالوکالة و الوصایة و الأمانة و الودیعة و الرهن و القرض فکلّها یصحّ جعلها مستقلّا، فإن یقول: أنت ولیی و وصیی، و هذه أمانة أو ودیعة فمثله یصحّ جعله بالشرط أیضا بأن یشترط هذه العناوین فی ضمن عقد.
و أمّا ما لا یمکن جعله مستقلّا کالمبیعیة و الثمنیة للمبیع و الثمن فهذا لا یصحّ شرطه، بل یجب أن یتطرّق إلی حصولها من طریق ثالث[1].

[شرط الفعل]

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الکلام یقع فی شرط الفعل فی ضمن أمور: