نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 504
تغییر الأمر الواقع، و أمّا لو قلنا بأنّ مفاده المطابقی: إنّ المؤمنین عند التزاماتهم و أنّهم مأخوذون بمقتضی تعهّداتهم و شروطهم، غایة الأمر أنّه یختلف مقتضی الأخذ بمقتضی الشرط، فإن کان الشرط عملا و فعلا، فعلیهم القیام به، و إن کان وصفا فی المبیع، أو شرطا فیه (بناء علی عدم رجوع الشرط إلی الوصف کما علیه الشیخ فی بعض کلماته السابقة) فیستعدّ للفسخ و إن کان غایة و نتیجة کالملکیة، فمقتضی الأخذ، هو ترتیب الأثر، و تسلیم العین إلیه. و بالجملة: إنّ مفاده: المؤمنون غیر منفکّین عن التزاماتهم، و تختلف أثر تلک المعیّة فلو شرط فعلا یجب القیام به، و إن شرط وصفا أو شرطا فی العین و لم یکن موجودا، کان علیه قبول السلعة إذا فسخ المشتری، و إن کان شرط النتیجة یجب ترتیب الأثر علیه إذا کان متحقّقا بنفس الاشتراط کما إذا باع من زید و اشترط علیه أن یکون وکیله فی بیع متاع کذا و قام زید ببیع متاعه فیجب علی الموکّل تنفیذها فالمدلول المطابقی للنبوی واحد، و هو کونهم مأخوذین بشروطهم. و لکن کیفیة الأخذ تختلف حسب اختلاف الموارد. أضف إلیه: أنّه لو سلم أنّ مفاده هو وجوب الوفاء لکن وجوب وفاء کل شیء بحسبه فلا مانع من شمول النبوی بهذا المفاد جمیع الأقسام.
شرط النتیجة:
إذا اشترط الغایة، أعنی: الملکیة و الزوجیة و کانت ممّا لا تتحقّق بالاشتراط فإن أرید تحصیلهما بأسبابهما الشرعیة فیرجع إلی شرط الفعل، و إن أرید حصولها بنفس الاشتراط فإن دل الدلیل علی عدم تحقّقها إلّا بأسباب خاصّة غیر الاشتراط، کان الشرط مخالفا للکتاب و السنّة، و إن کانت ممّا یکفی فی تحقّقها نفس
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 504