الشرط السادس: أن لا یکون مجهولا جهالة توجب الغرر:

إذا کان الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر، فهل یحکم ببطلانه إذا کان سببا لجهالة العوضین[1]بحجة أنّ الشرط کالجزء من العوضین فیکون محکوما بالبطلان، لما ثبت فی مبحث شرائط العوضین من لزوم معلومیتهما أو یحکم ببطلانه مطلقا و إن لم یوجب جهالة فی العوضین، و ذلک لنهی النبی عن مطلق الغرر، و إن لم یکن فی البیع، أو یفصل بین التابع[2]و المقصود بالأصالة فلا تضر فی الأوّل دون الثانی سواء عبّر عنه بلسان الشرط أو بلسان الجزء، کما هو المحکیّ عن الشهید، أو یختص الصحّة بالتابع المجهول إذا عبّر عنه بلسان الشرط دون الجزء؟[3]وجوه أو أقوال، و الدلیل هو النهی عن بیع الغرر.
أقول: قد ورد عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم النهی عن بیع الغرر، مسندا، عن طریقنا، رواه الصدوق بأسانید مختلفة عن الرضا عن آبائه عن علی- علیه السلام- و جاء فی الروایة بعد أمور: و قد نهی رسول اللّه عن بیع المضطر و عن بیع الغرر[4]و رواه بهذا النص البیهقی فی سننه الکبری[5]و رواه المحدّث النوری فی المستدرک[6]مسندا عن صحیفة الإمام الرضا. و من المعلوم أنّ العرف یساعد مع الغاء الخصوصیة فیعمّ