المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 489

1- انّ المخصّص فی المقام لبّی حیث إنّ العقل یحکم ببطلان ما هو مخالف لمقتضی العقد، و ذلک لوجود التنافی بین المقتضی و شرطه، و أنّهما لا یجتمعان، و مع ذلک یرجع فیها إلی عموم لزوم الوفاء بالشرط لا إلی المخصّص، أعنی بطلان الشرط المخالف للمقتضی، لما ثبت فی محلّه من أنّه إذا کان المخصّص لبّیا، یکون المرجع فی الشبهات المصداقیة، هو العام.
یلاحظ علیه: أنّه لا فرق بین کونه لفظیا أو لبّیا، فإنّ العام حجّة فی غیر عنوان المخصّص، و عنوان العام (الشرط) و إن کان محرزا، لکن عدم عنوان المخصّص (عدم المخالفة) لیس بمحرز، فیسقطان (العام و المخصّص عن الحجّیة) لعدم إحراز موضوعهما، و یکون المرجع، الأدلّة الآخر.
2- إحراز عدم کونه مخالفا لمقتضاه بالأصل الأزلی، باستصحاب عدم کونه مخالفا لمقتضاه و الأصل بقاؤه، و بذلک یظهر صحّة التمسّک بالعام لأنّ أحد الجزءین (الشرط) محرز بالوجدان و الآخر (عدم کونه مخالفا لمقتضاه) بالأصل.
یلاحظ علیه: ما أوضحناه فی الأصول من أنّ ما هو الجزء للموضوع، عبارة عن الشرط غیر المخالف لمقتضاه و الموضوع بهذا الوصف (بصورة معدولة) أو الموجبة السالبة المحمول (الشرط الذی لیس مخالفا) لیس له أیة حالة سابقة إذ لم یکن الشرط فی زمان متحقّقا و متّصفا بهذا الوصف، لأنّ صدقه یتوقّف علی وجود الموصوف (الشرط) فی زمان مع اتصافه بالوصف العدمی حتی یقال: الشرط غیر المخالف، أو الذی لیس بمخالف، و من المعلوم عدم سبق وجود له.
و أمّا السالبة المحصلة المجتمعة مع عدم الموضوع و إن کانت لها حالة سابقة، لکنّها لیست جزء الموضوع و دخیلا فیه.
هذا مجمل ما أوضحناه فی الأبحاث الأصولیة.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 489

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست