الشرط الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنّة:

من شرائط صحّة الشرط أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة، کما إذا اشترط کون الطلاق بید الزوجة، أو رقیّة حرّ، أو توریث أجنبی فلا یکون نافذا و تحقیق هذا الشرط یتوقف علی سرد الروایات فی المقام.
فنقول: إنّ لسان الروایات علی أصناف:

الأوّل: أن لا یکون مخالفا لکتاب اللّه:

1- عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: سمعته یقول: من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له، و لا یجوز علی الذی اشترط علیه ...[1].
2- عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: المسلمون عند شروطهم إلّا کلّ شرط خالف کتاب اللّه عزّ و جلّ فلا یجوز[2].
3- عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن الشرط فی الإماء، لا تباع و لا توهب؟ قال: یجوز ذلک غیر المیراث، فانّها تورّث، لأنّ کل شرط خالف الکتاب باطل[3].
4- الحلبی عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- فی رجلین اشترکا فی مال و ربحا فیه ربحا و کان المال دینا علیهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطنی رأس المال، و الربح لک و ما توی، فعلیک؟ فقال: لا بأس به إذا اشترط علیه، و إن کان شرطا یخالف کتاب اللّه عزّ و جلّ فهو رد إلی کتاب اللّه عزّ و جلّ ...[4].