الشرط الثالث: أن یکون الشرط عقلائیا:

یشترط فی صحّة الاشتراط أن یکون عقلائیا و یتعلّق به غرض و لا یعدّ لغوا، فخرج مثل اشتراط الکیل بمکیال أو الوزن بمیزان معیّنین، مع مساواتهما بسائر المکاییل و الموازیین الصناعیة الدقیقة، و لا یشترط کونه موجبا للزیادة المالیة کما فی التذکرة بل یکفی أن یکون الاشتراط فی نظر العرف أمرا صحیحا عقلائیا، فلو اشترطا کون العبد کافرا صحّ لأجل تعلّق الغرض به فی موارد خاصة، و توهّم کونه مستلزما لاعلاء الکفر و اخفاض الإسلام کما تری و إلّا لما صحّ شراء العبد الکافر مع وجود المسلم.
و الدلیل علی لزوم کون الشرط عقلائیا عدم شمول أدلّة الامضاء، أعنی:
المسلمون عند شروطهم إلّا له.
و أمّا الاستدلال علیه بأنّ مثل ذلک لا یعدّ حقّا للمشروط له حتی یتضرّر بتعذّره فیثبت له الخیار و یکون ترکه ظلما فغیر تام، لأنّ موضوع الوفاء هو الشرط لا الشرط الذی یوجد حقا و یعدّ ترکه ظلما، و لعل هذه العناوین تنتزع من أدلّة الوفاء، بعد شمولها للشرط الوارد فی کلام المتبایعین، فلا یصحّ أخذ ما هو متأخّر عن تطبیق الدلیل فی لسانه.
و بذلک یعلم أنّ اشتراط المعاملة بعملة و رقیة خاصة مع کونها مساویة مع سائر العملات الورقیة شرط غیر عقلائی بل المعاملة بنیّة دفع الورق الخاص، بعد عدم الفرق بین المشروط و غیره غیر مؤثر، فیکون حکم أمثال هذه المعاملات، حکم المعاملة علی الذمة، و إن کان الثمن مشخّصا لدی البائع. و ذلک لأنّ قصد هذا الورق من العملة، دون ذاک، قصد عاطل لا طائل تحته، فلا یکون ملزما. و لما ذکرنا نتائج فقهیة یصل إلیها المتدبّر.