responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 435

و تصوّر أنّ کل مورد دخل فی باب الشهادة یعتبر فیه التعدد، کما فی المورد الأوّل، یتوقّف علی وجود کبری لهذا و هو أنّه یعتبر فی الشهادة التعدّد، مع أنّه لم یثبت، بل الثابت تقسیم الموضوعات إلی ما لا یقبل فیه إلّا العدلان، و ما یقبل فیه العدل الواحد، و سمّی القسم الأوّل بالشهادة فلا یعرف کون المورد فی باب الشهادة إلّا إذا دلّ الدلیل علی لزوم التعدّد.
ثمّ إذا لم یتمکّن من المعرفة العرفیة أو الشرعیة فالمرجع هو الأخذ بالأقل، لأجل البراءة عن الزائد أو الأکثر لکونه موافقا للاحتیاط أو التصالح، أو العمل بالظن و الأخیر ضعیف.

فی تعارض المقوّمین

لو تعارض المقوّمان، فقد ذکر الشیخ احتمالات و أقوال:
1- تقدیم بیّنة الأقل للأصل.
2- تقدیم بیّنة الأکثر لأنّها مثبتة.
3- القرعة بینهما لأنّها لکلّ أمر مشکل.
4- الرجوع إلی الصلح لتشبّث کل من المتبایعین بحجّة شرعیة ظاهریة، و المورد غیر قابل للحلف، لجهل کل منهما بالواقع.
5- تخییر الحاکم بینهما لامتناع الجمع و فقد المرجح.
6- وجوب الجمع بینهما بقدر الامکان لأنّ کلّا منهما حجة شرعیة یلزم

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست