المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 434

2- اعتبار الظن فی مثل ذلک لانسداد باب العلم فیه.
3- یلزم من طرح قول العادل و الأخذ بالأقل تضییع حق المشتری.
4- عموم حجّیة خبر الواحد، خرج منها ما کان من قبیل الشهادة.
و یلاحظ علیه: أنّه إذا کان الثانی و الثالث خارجین عن موضوع الشهادة فلا یعتبر فیهما التعدّد بالضرورة فلا حاجة إلی الاستدلال بهذه الوجوه الأربعة:
و یلاحظ علی الوجه الثالث من أنّ فی الطرح تضییعا لحق المشتری، بأنّ فی الأخذ أیضا احتمال تضییع حق البائع.
فالأولی أن یقال: لو کانت هناک مرافعة و رفع الأمر إلی الحاکم، فلا تفک العقدة فی جمیع الصور إلّا بالبیّنة و الأیمان من غیر فرق بین الأقسام، لأنّ أحدهما مدّع و الآخر منکر، و لو لم تکن هناک مرافعة و إنّما یرید البائع إفراغ ذمّته فلو أمکن تحصیل العلم العرفی أعنی الاطمئنان فیقدم- لما قلنا فی محلّه- من أنّ الموضوعات التی یسهل الوقوف علی حالها، کالعلم بوصول المال الزکوی إلی حدّ النصاب، أو کون الرجل مستطیعا، لا یرجع فیها إلی البراءة، بل یکلّف بالرجوع إلی العلم العرفی الذی هو الاطمئنان من غیر فرق بین العدلین و العدل و سائر الأسباب المورثة للاطمئنان.
و إن لم یمکن فالعدل الواحد، بل قول الثقة هو المرجع أخذا بما دلّ علی حجیة قوله مطلقا، حکما کان المخبر به أو موضوعا، خرج ما خرج مما یشترط فیه التعدد، کباب المرافعات و الهلال. و یمکن اصطیاد القاعدة من الموارد المختلفة التی یقبل فیها قول العدل الواحد و قد جمعناها فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال»[1].

[1]- لاحظ ص 159- 160.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 434

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست