فی أحکام اختلاف المتبایعین

إذا اختلف المتبایعان یقع الکلام تارة فی نفس الخیار، و أخری فی موجبه، و ثالثة فی مسقطه، و رابعة فی إعماله بالفسخ، و قبل الخوض فی المقصود نأتی بما ألمعنا إلیه سابقا و هو تعیین ما هو المعتمد فی تشخیص المدّعی عن المنکر، فنقول: انّ الفقهاء- رضوان اللّه علیهم- ذکروا ضوابط لتشخیصهما و قالوا: المدّعی: من لو ترک ترک، أو سکت یسکت الأمر، أو هو من بصدد إثبات قضیة.
أقول: إنّ المدّعی و المدّعی علیه الوارد فی النص[1]من الموضوعات العرفیة التی لا مناص فی التعرّف علیها من الرجوع إلی العرف و الاعتماد علی تشخیصه، فمن حکم علیه العرف بأنّه مدّع و الآخر منکر، یؤخذ به کما أنّه لو حکم بکون کل واحد مدّعیا یلحق بباب المتداعیین، فالأولی للقاضی الاستمداد من العرف فی تشخیصهما.
ثمّ إنّه ربّما یجعل موافقة الأصل میزانا لتشخیص المنکر عن المدّعی، فلو أرید من الأصل هو أصالة البراءة أو أصالة الصحّة، و أصالة اللزوم فهو یتّحد مع الضابطة السابقة، و أمّا لو أرید الأعم منها و مطابقة الحالة السابقة فربّما یتفارقان، و یکون المنکر حسب مطابقة قوله الأصل مدّعیا فی نظر العرف، کما سیوافیک بیانه فی الفروع الآتیة، فالصدق العرفی مقدّم علی الأصل عند التعارض، فالأولی للفقیه هو جعل العرف مرجعا سواء أوافق قول المنکر الأصل الحاکم فی المسألة أو لا.