هل یجب اعلام العیب:

إذا باع شیئا فیه عیب فهل یجب علیه الاعلام؟ فلو لم یبیّن فعل فعلا محظورا کما علیه الشیخ الطوسی فی المقام. أو لا یجب کما علیه المحقّق فی الشرائع، أو یفصل بین العیوب الظاهرة و الخفیة أو بین التبرّی و غیره، إلی غیر ذلک من الأقوال.
قال الشیخ: فی الخلاف: من باع شیئا و به عیب لم یبیّنه فعل فعلا محظورا[1].
و قال المحقّق: إذا أراد بیع المعیب، فالأولی إعلام المشتری بالعیب، أو التبرّی من العیوب مفصلة. لا شک أنّ مقتضی المروءة هو بیان العیوب الخفیة بل الظاهرة إذا کان المشتری غیر عارف بالعیب. إنّما الکلام فی وجوب البیان، أو حرمة الکتمان مطلقا أو فی صورة کونه خفیا، أو عدم التبرّی و لیس هنا دلیل صالح لاثبات الوجوب، أو تحریم الترک، سوی کونه غشّا، لکن الغش خلاف النصح، و هو أمر وجودی لا یصدق إلّا إذا صدر من المکلّف أمر یوجب ستر الحقیقة، کما إذا مزج اللبن بالماء أو الحنطة به، و أمّا إذا لم یصدر منه شی‌ء و إنّما عرضه علی ما هو علیه، ساکتا عن بیان العیب، فلا یعد غشا.
نعم ربّما یقال: إنّ کتمان العیب الخفی غش لأنّ اطلاق العقد منصرف إلی السلامة لکنّه غیر تام لأنّ الانصراف لیس کالتصریح بالسلامة، فغایة الانصراف ثبوت الخیار عند ظهور الخلاف.