ثبوت خیار المجلس للوکیل:

هل یختص خیار المجلس بالعاقدین المالکین أو یعم الوکیلین أیضا؟ فیه أقوال:

الأوّل: ما ذهب إلیه صاحب الحدائق بثبوته للأصیل و الوکیل

حیث قال:
و اطلاق الأخبار المذکورة شامل لما قدّمنا ذکره من کون المتبایعین مالکین أو وکیلین أو بالتفریق، لصدق البیّعان علی الجمیع، و هما من وقع منهما الایجاب و القبول[1].

الثانی: خیرة صاحب المقاصد من اختصاصه بالعاقدین المالکین،

قال: إنّ الحدیث دال علی حکم المالکین المتعاقدین، لأنّه الغالب و أمّا إذا کان العاقد وکیلا لهما فیستفاد حکمه من أمر خارج[2]و یستدل علی هذا القول بوجهین:
الأوّل: إنّه لا یصدق «البیّع» علی الوکیل حقیقة و اطلاقه علیه مجاز، لأنّ مبادئ اسم المصدر غیر قائم به، و أنّه بمنزلة الآلة، و کأنّه لسان الموکل.
یلاحظ علیه: أنّه کیف لا یصدق البیّع علی الوکیل مع صحّة صدقه علی الفضولی و المکره و لیس الوکیل بأدون منهما، و أمّا المبادئ فالتصوّر و التصدیق