[تعریف خیار المجلس]

و اضافته إلیه إمّا من باب اضافة الحال إلی المحلّ، و المراد من المجلس:
مطلق مکان العقد، و إن کانا قائمین فیه أو من باب اضافة المسبّب إلی السبب لکون المجلس سببا للخیار کخیار الغبن و العیب لکونهما سببا له.
و هذا الخیار من ضروریات فقه الإمامیة، و أمّا غیرهم فقد اختلفوا فیه، قال الشیخ فی الخلاف: البیع ینعقد بوجود الایجاب من البائع و القبول من المشتری، لکنّه لا یلزم المتبایعین بنفس العقد بل یثبت لکلّ واحد منهما خیار الفسخ ما داما فی المجلس إلی أن یتفرّقا أو یتراضیا بالتبایع فی المجلس.
و روی هذا عن الصحابة عن علی- علیه السلام- و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبی هریرة و أبی برزة الأسلمی، و به قال الحسن البصری و سعید بن المسیب، و الزهری و عطاء، و من الفقهاء: الأوزاعی و أحمد و إسحاق و الشافعی.
و ذهبت طائفة إلی أنّ البیع یلزم بمجرّد العقد، و لا یثبت فیه خیار المجلس بحال، ذهب إلیه من التابعین شریح و النخعی، و من الفقهاء مالک و أبو حنیفة و أصحابه، ثمّ استدلّ الشیخ علی مذهبه بما روی نافع عن ابن عمر أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم