فی مسقطات خیار الرؤیة

یسقط هذا الخیار بأمور:

1- التسامح فی الإعمال

علی القول بالفوریة.

2- الإسقاط القولی بعد الرؤیة

و لا کلام فیهما.

3- التصرّف بعد الرؤیة،

لما عرفت أنّه یعدّ عرفا، التزاما بالبیع، و إسقاطا فعلیا له، و قد عرفت أنّ المستفاد من صحیحة علی بن رئاب فی خیار الحیوان[1]هو الحکم الکلّی من غیر اختصاص بخیار الحیوان.

4- التصرّف قبل الرؤیة

و الظاهر عدم الإسقاط لأنّ التصرّف إنّما یعد إسقاطا فعلیا إذا کان کاشفا نوعا عن الرضا کما هو الحال فی التصرّف بعدها، و هذا إنّما یتصوّر إذا کان المتصرّف عالما بالحال و المفروض خلافه، و بعبارة أخری:
إذا عدّ فی العرف التزاما و من المعلوم عدمه. و أمّا ما ذکره الشیخ من أنّ إسقاطه مبنیّ علی جواز الإسقاط قولا قبل الرؤیة بناء علی أنّ التصرّف إسقاط فعلی، غیر تام، للفرق الواضح بین البناء و المبنی، فإنّ التصرّف القولی ذو لسان یؤخذ بمضمونه و هذا بخلاف تصرّف الجاهل بالتخلّف، إذ لا لسان له بل من المظنون أو المقطوع أنّه یتصرّف فیه علی اعتقاد کونه واجدا للوصف. فما لم یدل دلیل شرعی خاص علی السقوط فالأقوی عدمه.

5- اسقاطه باللفظ قبل الرؤیة

، و لیس هناک مانع من صحّة الاسقاط إلّا