responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309

فلو ثبت نصّ أو إجماع علی تلک الضابطة فیؤخذ بها و إلّا فالمحکّم فی المقامین واحد و هو العرف، سواء کانت الأصول متغایرة أو متجانسة.

د- خیار الرؤیة فوریّ:

هل خیار الرؤیة فوری أو لا؟ ظاهر التذکرة عدم الخلاف بین المسلمین فی کونه علی الفور إلّا أحمد حیث جعله ممتدّا بامتداد المجلس الذی وقعت فیه الرؤیة.
و الحق هو الفوریة أخذا بما دلّ علی استمراریة لزوم الوفاء بالعقد، خرج منه الزمان الأوّل، و الشک فی الزمان الثانی، فیؤخذ بالدلیل الاجتهادی دون استصحاب حکم المخصّص، و قد تقدّم أنّ التمسّک بالعام فی أمثال المقام غیر مبنی علی کون الفرد فی کل زمان فردا غیره فی الزمان الآخر، بل تکفی استفادة الاستمرار من وجوب الوفاء- کما تقدم-.
و أمّا التمسّک علی التراخی بإطلاق الصحیحة الماضیة فهو کما تری لأنّه لیست إلّا بصدد أصل التشریع. و أضعف منه ما ذکره السید الطباطبائی من دلالتها علی التراخی لأجل مضی مدة طویلة من حین المعاملة إلی وقت السؤال.
یلاحظ علیه: انّما یصح إذا کان السائل هو المشتری، مع أنّ الظاهر غیره حیث قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل الخ.
ثمّ إنّه إذا کان جاهلا بالحکم أو بفوریته أو نسیهما، فهل تعد عذرا أو لا، الظاهر لا، لعدم الدلیل علی کونه عذرا، اللّهمّ إلّا أن یقال: بأنّ لزوم الوفاء علیه ضرری فیثبت إلّا أن یتسامح.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست