responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 307

إذا ورد وصفا للموجود الخارجی، فلو کان الوصف ذاتیا أی مقوّما لا عرضیا کان من قبیل تخلّف الذاتی، و أمّا إذا کان الوصف عرضیا فالمبیع و إن کان هو الموصوف إلّا أنّه یصدق علی الفاقد أیضا.
یلاحظ علیه: بمثل ما ذکرناه فی الجواب السابق فإنّ الکلام فی الاشکال السادس و هو أنّ الرضا مقیّد من أوّل الأمر بالمقیّد دون العاری عنه، و کون الوصف أمرا عرضیا أو ذاتیا لا یکون قالعا للاشکال. و الحق فی الجواب ما أشار إلیه الشیخ نفسه فی باب تصحیح العقد عند بطلان الشرط من کون المقام من باب تعدّد المطلوب و أنّ الوصف و إن کان مذکورا فی الانشاء بعنوان القیدیة- فضلا عمّا إذا لم یکن- إلّا أنّه یجری علیه فی العرف حکم تعدّد المطلوب، و السر فی حکمهم هو کونه کذلک فی أغراض نوع المعاملین. نعم لو علم فی مورد کون المقام من باب وحدة المطلوب بحیث لا یکون المشتری راضیا بدونه، فالأولی الحکم بالبطلان.
و الدلیل علی أنّ المقام من قبیل تعدّد المطلوب، هو أنّه لو اقتنع المشتری بالفاقد، لا یطلق علیه أنّ البائع وفی بغیر الجنس أو أخذ غیر المبیع، بل یقال أخذ و اقتنع بالکیفیة النازلة.
هذه هی الاشکالات الستة فی کلمات الشیخ. و قد عرفت ما هو الحق فی الجواب،

[أمور]

بقیت هنا أمور:

ألف: إنّ الخیار مختصّ بما إذا کان الموجود مغایرا للموصوف،

غیر أنّه یظهر من بعض فقهاء أهل السنّة أنّ الخیار یثبت تلو الرؤیة مطلقا کان هنا تخلّف أو لا، نقله ابن قدامة عن الثوری و أبی حنیفة و أصحابه، و هو کما

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست