responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 306

أقول: هذا الاشکال لا یختص بالمقام (تخلّف وصف الکمال) بل یأتی فی باب تخلّف وصف الصحّة الذی یعبّر عنه بخیار العیب، و فیما إذا صار الشرط فاسدا. و قد أجاب عنه الشیخ بأنّ المستفاد من النصوص و الاجماعات من الموارد المتفرّقة عدم بطلان البیع لفقدان الصفة المقصودة غیر المتقوّمة للمبیع.
و الجواب بظاهره غیر تام لأنّ معناه أنّ مقتضی القاعدة هو البطلان، إلّا أنّ الصحّة من باب النصوص و الاجماعات.
ثمّ إنّه ربّما یجاب عن الاشکال بأنّه أشبه بمقام تعارض الاشارة و الوصف کما أنّه إذا قال: بعتک هذه الحنطة الصفراء فبانت حمراء فتقدم الاشارة علی الوصف لأصرحیتها، فکذا المقام فإنّ بیع الحنطة الموجودة فی البیت کأنّه إشارة إلیها، فتقدم علی الوصف.
و لکن الجواب غیر مفید، لأنّه یدفع به الاشکال الخامس من أنّ المعقود علیه غیر موجود، و الموجود غیر معقود علیه لا الاشکال السادس.
ثمّ إنّ الشیخ نقل عن بعضهم- و لم یسمّه-[1]جوابا آخر، و حاصله: هو الفرق بین أن یقع القید وصفا للکلّی کما إذا قال: بعتک الحنطة الصفراء فدفع الحمراء فإنّه یکون من قبیل الوفاء بغیر الجنس، من غیر فرق بین أن یکون الوصف أمرا مقوّما أو عرضیا، لأنّ الماهیات و المفاهیم مثار الکثرة فالمفهوم من الحنطة الصفراء، غیر المفهوم من الحنطة الحمراء، و المعقود علیه هو الأوّل غیر الثانی. و ما

[1]- قال بعض المحشّین: المقصود هو الشیخ علی کاشف الغطاء فی تعلیقته علی خیارات اللمعة.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست