المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 268

و النفسی، و الثانی: لنفی ایجاد الحرج و المکروه، و القضیة ظاهرة فی سلب العموم، أی نفی أی ضرر و ضرار فی الاسلام أو فی المجتمع الإسلامی، فلو أرید الأوّل یکون المراد نفی وجود أی حکم ضرری فیه، و لو أرید الثانی یکون المراد نفیهما فی الخارج، و قد قلنا: إنّ الأخبار عن عدمهما- مع وجودهما فیه- لأجل نفی أی حکم ضرری و لا ضراری فی الشریعة، فصار هذا مسوّغا للاخبار عن عدمهما فلمّا رأی عدم حکم ضرری فی مجال التشریع، صار ذلک سببا لجواز الإخبار عن عدمهما فی الخارج.
و علی ضوء هذا فاللزوم الغبنی حکم ضرری منفی، و صفحة التشریع خالیة منه، و معنی خلوّها منه، هو نفیه فی جمیع الأزمنة من غیر فرق بین الأوّل و الثانی.
و ما ربّما یقال من أنّ منشأ الضرر فی الزمان الثانی هو نفس المغبون، حیث ترک الفسخ، و أبقی العقد علی حاله، غیر تام، إذ مضافا إلی- أنّ منشأ الضرر هو اللزوم الضرری غایة الأمر أنّ المغبون لم یدفعه عن نفسه باعمال الخیار، و هذا غیر القول بأنّ المنشأ له هو نفسه- أنّ حکومة القاعدة علی الأحکام الأوّلیة لیست حکومة تدریجیة حسب تدرّج الزمان، و إنّما هی من قبیل حکومة قانون کلّی علی قانون مثله، نظیره جمیع العناوین الثانویة فقد شرعت أحکامها، لأجل تحدید أحکام العناوین الأوّلیة، و علی هذا فهنا حکمان:
1- لزوم العقد إذا کان ضرریا.
2- نفی کل حکم ضرری.
ففی ظل حکومة الحکم الثانی، یرتفع الأوّل من أصل، و علیه لا معنی لرفع الحکم فی زمان دون زمان.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 268

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست