المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 266

و لو تلف بالغابن قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة، ثمّ ظهر الغبن ففسخ، فالمغبون یأخذ الثمن بحکم الفسخ[1]فیردّ علیه القیامة، لأنّ الابراء بمنزلة المقبوض.
هذه هی الأقسام الأربعة لما إذا تلف ما فی ید المغبون و إلیک بیان الصور الأربعة الموجودة فیما إذا تلف ما فی ید الغابن.
و أمّا الثانی: أعنی: تلف ما فی ید الغابن، فإن تلف ما فی یده بآفة سماویة أو باتلافه (و نفترض أنّ الغابن هو المشتری) ففسخ و قلنا بالضمان فی الصورة الأولی أیضا، یدفع الثمن و یأخذ قیمة یوم الأداء علی ما عرفت.
و إن کان باتلاف الأجنبیّ ففسخ، یرجع إلی الغابن فی أخذ البدل مع دفع الثمن إلیه، و یجوز أیضا للفاسخ الرجوع إلی المتلف، لأنّ المال فی عهدته.
و إن کان باتلاف نفس المغبون فإن لم یفسخ غرم بدله[2]، و لو أبرأه الغابن ثمّ ظهر الغبن ففسخ، ردّ الثمن و أخذ قیمة المتلف لأنّ المبرأ منه کالمقبوض.

مسألة: فی عدم اختصاص خیار الغبن بالبیع:

لا اشکال فی عدم اختصاص خیار الغبن بالبیع، بل هو ثابت فی کل معاملة غیر مبنیة علی التسامح، و الاجماع و إن کان قاصرا عن اثبات العموم لکن

[1]- لم یذکر الشیخ الأعظم أخذ الثمن، و لعلّه لوضوحه.
[2]- لا ثمرة للفسخ لأنّه بحکم الاتلاف یجب علیه دفع البدل، و بحکم الفسخ، یأخذ منه نفس ذلک البدل- و لذا لم یذکره الشیخ الأعظم.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 266

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست