نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 264
فإن قلت: إنّ الغرس إنّما وقع فی ملک متزلزل و لیس الاستحقاق للغرس فی الأرض دلیلا علی البقاء. قلت: هذا ما ذکره الشیخ الأعظم و رتّب علیه، أنّ لکلّ من صاحبی الأرض و الشجر تخلیص ماله عن مال الآخر، و هو غیر تام لما عرفت من أنّ المیزان کون الغارس مستحقّا للغرس فی مکان خاص، مأذونا من قبل الشارع فی عمله غیر محدود بوقت. و منه یظهر أنّه لو أعار الأرض بلا تحدید بوقت، یکون حکمه حکم المشتری الغارس دون ما إذا کان محدودا بسنة فإنّ له القلع بعد سنة بلا ارش، و مثله الاجارة إلی مدّة معیّنة، فإنّه یستحقّ القلع بعدها، لأنّ الاذن کان من أوّل الأمر مؤقتا محدودا، فلو أقدم علی غرس لا ینتفع به فیها فقد أقدم علی الضرر.
ج- التصرّف الموجب للامتزاج:
الامتزاج إمّا أن یکون بغیر جنسه، أو بجنسه، و علی الثانی إمّا أن یکون بالمساوی فی الصفات، أو بالأعلی أو بالأدنی و قد مرّت أحکام الکل عند البحث عن تصرّف المغبون فلا نعید.