responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 264

فإن قلت: إنّ الغرس إنّما وقع فی ملک متزلزل و لیس الاستحقاق للغرس فی الأرض دلیلا علی البقاء.
قلت: هذا ما ذکره الشیخ الأعظم و رتّب علیه، أنّ لکلّ من صاحبی الأرض و الشجر تخلیص ماله عن مال الآخر، و هو غیر تام لما عرفت من أنّ المیزان کون الغارس مستحقّا للغرس فی مکان خاص، مأذونا من قبل الشارع فی عمله غیر محدود بوقت.
و منه یظهر أنّه لو أعار الأرض بلا تحدید بوقت، یکون حکمه حکم المشتری الغارس دون ما إذا کان محدودا بسنة فإنّ له القلع بعد سنة بلا ارش، و مثله الاجارة إلی مدّة معیّنة، فإنّه یستحقّ القلع بعدها، لأنّ الاذن کان من أوّل الأمر مؤقتا محدودا، فلو أقدم علی غرس لا ینتفع به فیها فقد أقدم علی الضرر.

ج- التصرّف الموجب للامتزاج:

الامتزاج إمّا أن یکون بغیر جنسه، أو بجنسه، و علی الثانی إمّا أن یکون بالمساوی فی الصفات، أو بالأعلی أو بالأدنی و قد مرّت أحکام الکل عند البحث عن تصرّف المغبون فلا نعید.

فی حکم تلف العوضین مع الغبن:[1]

التلف إمّا حقیقی، أو حکمی و قد مضی حکم الثانی، بقی حکم الأوّل فی جانبی المغبون و الغابن، ثمّ إنّ تلف ما فی ید المغبون علی أنحاء لأنّ التلف إمّا


[1]- و قد تقدّم حکم التلف الحکمی ص 244.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست