المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 263

أن یطلب من المفسوخ علیه أحد أمرین: الابقاء مع الأجرة، أو قلعها و لیس له اجباره بأحدهما.
و الحاصل: أنّ ملاحظة الأمور المذکورة تثبت ما ذکرنا من النتیجة:
1- إنّ الغارس کان مأذونا فی عمله و تصرّفه و لیس عرقه عرق ظالم، و عمله و ماله محترم حدوثا و بقاء.
2- إنّ حقیقة الفسخ هو حل العقد و أمّا کیفیّة استرداد العین فهو أمر متأخّر راجع إلی حکم العقلاء.
3- إذا استرد العین، یجب علی المفسوخ علیه ردها علی ما هی علیه إمّا بلا نقص أو مع جبره إذا کانت ناقصة، و لمّا کان المفروض نقص المبیع فعلیه رفع النقص بدفع الأجرة أو قلعها و افراغ الأرض من المانع.
و إذا اختار الثانی فالمعروف لزوم طمّ الحفر الحاصلة من القلع علی المفسوخ علیه، لکنّه منظور فیه، لأنّ الفاسخ حینما ملک الأرض کانت مشغولة بالأشجار عن حق، و هو یستردّ الأرض و یعلم أنّ افراغ الأرض منها یستلزم ایجاد الحفر، و مع هذا الوصف، لا وجه لکون نفقة الطمّ علی المفسوخ علیه.
و الحاصل: أنّه لم یسترد الأرض الخالیة بل الأرض المشغولة بالأشجار التی لو قلعت لبانت الحفر و بذلک ظهر أنّ الحقّ هو القول الخامس، لکن بحذف کون أجرة الطمّ علی المفسوخ علیه.
نعم لو قلنا بأنّ الخیار یتعلّق بالعین نظیر حقّ الرهن لا بالعقد فقط، یجوز له القلع أو الاجبار علیه، لکنّه غیر صحیح حتی فی مورد الشفعة، إذ للشفیع حل العقد و أمّا رجوع العین فهو تابع لقضاء العقلاء فی موردها.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 263

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست