المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 153

شهر، فإن رددت علیّ الثمن، و إلّا کان المبیع لی. فإن ردّ علیه، وجب علیه ردّ الملک، و إن جازت المدّة ملک بالعقد الأوّل، و قال جمیع الفقهاء: إنّ ذلک باطل یبطل به العقد. ثمّ استدل بعمومات الشروط و قال: و علی من ادّعی المنع منه الدلالة[1].
و قال المحقق: «و یجوز اشتراط أن یرد البائع فیها بالثمن و یرتجع بالمبیع إن شاء».
إنّ الداعی إلی عنوان هذا القسم مستقلّا مضافا إلی وجود الخلاف بیننا و بین غیرنا فی صحّة هذا القسم، هو أنّه یتمیّز عن مطلق خیار الشرط بأمور:
1- اشتراط ردّ الثمن فی الفسخ کما یجی‌ء أقسامه.
2- إنّ التصرّف فی الثمن فی غیره موجب لانتفاء الخیار، بخلاف هذا القسم لأنّه شرّع لانتفاء البائع بالثمن و المشتری بالمبیع، فلو سقط به لزمت لغویة المعاملة إلّا إذا اشترط ردّ العین کما سیوافیک.
3- إنّ العقد و متعلّقه، أعنی: الخیار فی خیار الشرط، مطلقان غیر معلّقین، بخلاف هذا القسم، فإنّ الخیار فیه معلّق فی بعض الصور الرائجة، و إن لم یکن العقد معلّقا، فلو قلنا بابطال التعلیق مطلقا، سواء کان فی نفس المعاملة أو فی توابعه أعنی الخیار، یجب القول بالبطلان فی المقام حسب الضابطة إلّا إذا دلّ الدلیل علی صحّة هذا النوع من التعلیق و هذه الوجوه هی السبب لعنوان البحث مستقلّا، و تحقیق الحال یتوقّف علی الکلام فی أمور:

[1]- الخلاف: ج 3، کتاب البیوع ص 19 المسألة 22.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 153

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست