المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 151

حینئذ، إذ لا معنی لوجوب الفسخ علیه، أمّا مع عدم رضا الآخر بالفسخ فواضح، إذ المفروض أنّ الثالث لا سلطنة له علی الفسخ، و المتعاقدان لا یریدانه، و أمّا مع طلب الآخر للفسخ فلأنّ وجوب الفسخ حینئذ علی المستأمر (بالکسر) راجع إلی حقّ لصاحبه علیه، فإن اقتضی اشتراط الاستیمار ذلک الحق علی صاحبه عرفا، فمعناه سلطنة صاحبه علی الفسخ، فیرجع اشتراط الاستیمار إلی شرط لکل منهما علی صاحبه»[1].
و لا یخفی عدم صحّة التفریق بین صورتی الاجازة و الفسخ، فلو وجب الامتثال فی الأولی وجب فی الثانیة، و لیس معنی الاستشارة فی المقام مجرّد ملک الفسخ، بل ما ذکره فی صورة الاجازة من الالتزام بأمره، فلذا یجب علیه الفسخ إذا أمر به.
و أمّا ذکره فی آخر کلامه من أنّ وجوب الفسخ علیه یرجع إلی شرط لکلّ منهما علی صاحبه فغیر تام، بل الشرط هنا لواحد منهما علی الآخر، غیر أنّ المشروط علیه لما لم یقم بواجبه (الفسخ بعد الاستشارة) کان للمشروط له فسخ العقد بحجّة التخلّف عن الشرط.
هذا کلّه فی الصورة الأولی، و أمّا الصورة الثانیة فحکم الموارد واحد، إلّا المورد الأوّل فلیس له التنفیذ أو الردّ قبل الاستیمار، لأنّ المفروض عدم ثبوت الخیار له إلّا بعد الاستیمار فکیف ینتفع بخیار لا وجود له، و أمّا بقیة الموارد فالحکم فیها واحد.
نعم ربّما یقال: إنّ صحّة الصورة الثانیة بعامة شقوقها مبنیّة علی صحة التعلیق فی الانشاء أی تعلیق الخیار علی الاستشارة، و التعلیق فی الانشاء باطل

[1]- المتاجر، قسم الخیارات: ص 229 طبعة تبریز.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 151

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست