responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142

و إن أراد أنّ نفس الشرط غرریّ لأجل الجهالة فی مدّته، فیدخل ذاک الشرط الغرری تحت قوله: «نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن الغرر» الذی رواه البیهقی فی سننه[1]ففیه مضافا إلی أنّه مناف لقوله «حتی فی الثمن لأنّ له قسطا» یرد علیه أنّ العدول عن الاستدلال علی فساد البیع بکونه غرریا، إلی الاستدلال علی فساده لأجل کون ذاک الشرط غرریا فیه- مع عدم الحاجة إلی الواسطة- کالأکل من القفاء.
هذا توضیح مراد الشیخ الأعظم و لا یخفی قصور عبارته، و لکن الظاهر أنّ الاشکال غیر متوجّه علیه لأنّ الظاهر أنّ مراده هو القسم الأوّل بشهادة قوله للغرر حتی فی الثمن. و الاعتماد علی کون الشرط مخالفا للسنّة، لیس بلحاظ نفسه حتی یرجع إلی القسم الثانی بل لأجل کونه سببا لسریان الغرر إلی الثمن و بالتالی إلی نفس البیع فیکون نفس البیع غرریا.

أقسام المدة المجهولة:

لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدّة المجهولة کقدوم الحاج، و عدم ذکر المدة أصلا، کأن یقول: بعتک علی أن یکون لی الخیار، و بین ذکر المطلقة کأن یقول:
بعتک علی أن یکون لی الخیار مدّة، لاستواء الکل فی الجهل علی ما قلناه أو لاستواء الکل فی الغرر علی مذهب الشیخ الأنصاری.
هذا هو مقتضی القاعدة. إنّما الکلام فیما ذکره الشیخ فی الخلاف.
قال الشیخ: من ابتاع شیئا بشرط الخیار و لم یسمّ وقتا و لا أجلا بل أطلقه، کان له الخیار ثلاثة أیام و لا خیار له بعد ذلک- إلی أن قال-: دلیلنا اجماع الفرقة


[1]- سنن البیهقی: ج 5/ 338.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست