المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 141

وجه الاطلاق مع أنّهما لیسا بمتلازمین للخطر علی وجه الاطلاق، فلا بدّ فی الاستدلال من احراز أحد الأمرین، وجود اغترار أو صدق الخطر عند العرف.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر استدلّ علی بطلان البیع فی المقام بقوله «قولا واحدا للغرر حتی فی الثمن لأنّ له قسطا منه فیدخل فیما نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاشتراطه مخالف للسنّة، و ما دلّ علی وجوب اتباعها من الکتاب»[1].
و أورد علیه الشیخ الأعظم: بأنّ کون البیع بواسطة الشرط مخالفا للکتاب و السنّة، غیر کون نفس الشرط مخالفا للکتاب و السنّة، ففی الثانی یفسد الشرط، و یتبعه البیع، و فی الأوّل یفسد البیع فیلغو الشرط، اللّهمّ إلّا أن یراد أنّ نفس الالتزام بخیار فی مدّة مجهولة غرر، و إن لم یکن بیعا فیشمله دلیل نفی الغرر، فیکون مخالفا للکتاب و السنّة. لکن لا یخفی سرایة الغرر إلی البیع، فیکون الاستناد فی فساده إلی فساد شرطه المخالف للکتاب، کالأکل من القفا[2].
توضیحه: أنّه إن أراد أنّ اشتراط هذا الخیار، المجهولة مدّته، سبب الغرر فی نفس البیع[3]حیث إنّ له قسطا من الثمن، و جهالة المدّة موجب لجهالة الثمن فیشمله قوله: «نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن بیع الغرر» فلا یصحّ أن یفرع علیه قوله:
فاشتراطه مخالف للسنّة و ما دلّ علی اتباعها من الکتاب[4]فإنّ ظاهره أنّ نفس الاشتراط غرری، فهو خلط بین کون البیع بواسطة الشرط غرریّا و نفس الاشتراط غرریّا، فهو جمع بینهما فی کلامه.

[1]- جواهر الکلام: ج 23 ص 32.
[2]- المتاجر: ص 228.
[3]- یؤیده قوله: «للغرر حتی فی الثمن ...».
[4]- یرید و قوله سبحانه: مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر/ 7).

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 141

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست