الموضع الأوّل: فی اختصاصه بالمشتری و عدمه:

هل یختصّ الخیار بالمشتری أو یعمّه و البائع، المشهور هو الأوّل، قال العلّامة فی المختلف: خیار الحیوان ثلاثة أیّام یثبت بالعقد سواء شرطاه أو لا، للمشتری خاصّة ذهب إلیه الشیخان و ابن الجنید، و سلّار و الصدوق و ابن البراج و ابن إدریس[1].
و قال السیّد المرتضی: یثبت الخیار للبائع و المشتری و حکی القول الثانی عن ابن طاوس و قوّاه الشهید الثانی فی المسالک.
و هناک قول احتمله العلّامة فی مختلفه و هو ثبوته لصاحب الحیوان بائعا کان أو مشتریا، مثمنا کان أو ثمنا.