عجب، و قد جاء قسم من فتاواه فی کتابه المطبوع باسم «الإیضاح» وها نحن نستعرض بعض فتاواه التی نقلها الکلینی فی «الکافی»: قال الفضل بن شاذان: لو انّ رجلًا ضرب ابنه غیر مسرف فی ذلک یرید تأدیبه، فقُتل الابن من ذلک الضرب ورثه الأب و لم تلزمه الکفّارة، لأنّ ذلک للأب، لأنّه مأمور بتأدیب ولده، لأنّه فی ذلک بمنزلة الإمام یقیم حدّاً علی رجل فمات، فلا دیة علیه و لا یسمّی الإمام قاتلًا؛ و إن ضربه ضرباً مسرفاً لم یرثه الأب، فإن کان بالابن جرح أو خراج، فبطّه الأب، فمات من ذلک، فإنّ هذا لیس بقاتل و لا کفّارة علیه، و هو یرثه، لأنّ هذا بمنزلة الأدب و الاستصلاح و الحاجة من الولد إلی ذلک و إلی شبهه من المعالجات. و لو أنّ رجلًا کان راکباً علی دابة، فأوطأت الدابة أباه أو أخاه، فمات لم یرثه، و لو کان یسوق الدابة أو یقودها، فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات، ورثه و کانت الدیة علی عاقلته لغیره من الورثة، و لم تلزمه الکفارة. و لو انّه حفر بئراً فی غیر حقّه أو أخرج کنیفاً أو ظلّة، فأصاب شیء منها وارثاً له فقتله لم تلزمه الکفارة، و کانت الدیة علی العاقلة و ورثه، لأنّ هذا لیس بقاتل، أ لا تری أنّه لو کان فعل ذلک فی حقّه لم یکن بقاتل و لا وجب فی ذلک دیة و لا کفارة، فإخراجه ذلک الشیء فی غیر حقّه لیس هو بقتل، لأنّ ذلک بعینه یکون فی حقّه فلا یکون قتلًا، و إنّما أُلزم الدیة فی ذلک إذا کان فی غیر حقّه احتیاطاً للدماء، و لئلّا یبطل دم امرئ مسلم، وکیلا یتعدّی الناس حقوقهم إلی ما لا حقّ لهم فیه، و کذلک الصبی و المجنون لو قتلا لورثا، و کانت الدیة علی العاقلة، و القاتل یحجب و إن لم یرث. قال: و لا یرث القاتل من المال شیئاً؛ لأنّه إن قتل عمداً، فقد أجمعوا انّه لا