أدوار الفقه الإمامي - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : أدوار الفقه الإمامي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 293

انّ الجمع لو کان أمراً مقبولًا عند العقلاء و سائداً بینهم، فالجمع مقدَّم علی الترجیح، کما هو الحال فی العام و الخاص و المطلق و المقید.
و أمّا إذا لم یکن الجمع مقبولًا فهو من موارد الترجیح، و بذلک أثبت انّ الجمع التبرعی أی الجمع بلا شاهد لا دلیل علیه، و قد کان لهذه الضابطة آثار مهمة فی الاستنباط و التحقیق.
3. إذا تعارضت الروایة مع القاعدة القطعیة العامة، فالمشهور هو تقدیم النصّ علی القاعدة، علی خلاف ما علیه المحقّق البهبهانی فقدم القطعی علی النص الظنی.
فمثلًا انّ مقتضی القاعدة القطعیة هی حرمة التصرّف فی مال الغیر بلا رضاه، و إلیه یشیر قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا یحل مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه» لکن وردت الروایة علی أنّ العابر یجوز له أن یأکل من ثمار الأشجار حین اجتیازه من دون أن یحوز منها.
فعلی قول البهبهانی لا یعمل بالروایة أمام القاعدة القطعیة و لا یمکن الصمود أمامها.
و علی ذلک بنینا فی بحوثنا الأُصولیة بأنّ القرآن لا یخصص بالخبر الواحد، و التفصیل فی محله.
4. کان الطابع العام السائد علی فقه القدماء هو جعل الأُصول العملیة فی رتبة الأمارات، و لذا یستدلّون علی المسألة بالخبر الواحد، و فی الوقت نفسه یستدلّون بالأصل.
و قد جاء المحقّق البهبهانی و فرّق بین الأمارات و الأُصول، و جعل لکلّ حداً، و أثبت انّ الأصل دلیل حیث لا دلیل (الأمارة).

نام کتاب : أدوار الفقه الإمامي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 293

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست