1- التدخّل فی الدین بزیادة أو نقیصة

هل إنّ الموضوع فی المصدرین هو نفس البدعة أو خصوص البدعة فی الدین؟
فلو قلنا بأنّ الموضوع نفسُ البدعة بسیطاً، سواء کان الإحداث و الإبداع راجعاً إلیصمیم الدین أو غیره، فیکون الحکم بحرمة ذلک الموضوع الواسع أمراً غیر ممکن، و لأجل ذلک لجأ أصحاب ذلک القول إلی تقسیمها إلی أقسام خمسة حسب انقسام الأحکام.
و أمّا إذا کان الموضوع هو الأمر المرکّب، أی البدعة فی الدین، فذلک له حکم واحد لا یقبل التخصیص. إلّا أنّصحة إحدی النظرتین متوقفة علی دراسة الآیات و الروایات. و قد اتّضح ممّا سبق، عند استعراض النصوص، أنّ الموضوع فی الکتاب و السنّة هو البدعة فی الدین لا مطلقها، فلو کان الکتاب و السنّة یتکلّمان فیها فإنّما یتکلّمان فیها باسم الدین و الشریعة و عن البدعة فیهما، لأنّ کلّ متکلّم إنّما یتکلّم فی إطار اختصاصه و مقامه و حسبَ شأنه، فالکتاب العزیز کتاب إلهی جاء لهدایة الناس و إلی ما فیه مرضاة اللَّه بتشریعه القوانین و السنن، و النبیّ الأکرم مبعوث لتبیان ذلک الکتاب بأقواله و أفعاله و تقریراته، قال تعالی: «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ» [1].
و علی ضوء ذلک فإنّ الکتاب و السنّة یتکلّمان بتلک الخصوصیة التی یمتلکانها، فإذا تکلّما عن البدعة فإنّما یتکلّمان عن البدعة الواردة فی حوزتهما، و قید الدین و الشریعة و إن لم یذکرا فی متون النصوص غالباً؛ لکنّهما مفهومان من القرائن الموجودة فیها، فلا عبرة بالإطلاق بعد القرائن الحافّة علی الکلام، هذا ما نستنبطه