إنّ الأمر المهم بعد الوقوف علی النصوص، هو تحدید مفهوم البدعة التی وقعت موضوعاً للحکم الشرعی کسائر الموضوعات الواردة فی المصدرین الرئیسیّین، فما لم تحدّد و لم نقف علی مفهومها الدقیق و علی ما هو معتبر فیصمیمها عند الشرع، لا یمکن لنا تطبیق الحکم الکلّی علی مصادیقها و مواضیعها. و قد اتّضح بعد دراسة الأدلّة أنّ قیود البدعة التی هی الموضوع لدی الشرع ثلاثة، نذکرها بالتدریج: الأوّل: التدخّل فی الدین عقیدة و حکماً، بزیادة أو نقیصة. الثانی: أن تکون هناک إشاعة و دعوة. الثالث: أن لا یکون هناک دلیل فی الشرع یدعم جوازها لا بالخصوص و لا بالعموم. و إلیک دراسة هذه القیود المکوّنة لمفهوم البدعة التی اتّخذها الکتاب و السنّة موضوعاً للحکم.