8- قال العلّامة فی المختلف: «إنّ الأذان عبادة متلقّاة من الشرع؛ فالزیادة علیها بدعة کالنقصان، و کلّ بدعة حرام» [1]. 9- قال الشهید السعید محمد بن مکی العاملی (ت 786 ه): «محدثات الأُمور بعد عهد النبیصلی الله علیه و آله تنقسم أقساماً، لا یطلق اسم البدعة عندنا إلّا علی ما هو محرّم منها» [2]. و مع ذلک کلّه فقد خالف الشهید کلامه فی کتاب الذکری، و قال: 10- «إنّ لفظ البدعة غیرصریح فی التحریم؛ فانّ المراد بالبدعة ما لم یکن فی عهد النبیّ صلی الله علیه و آله ثمّ تجدّد بعده، و هو ینقسم إلی: محرّم و مکروه». 11- قال الطریحی (ت 1086 ه): «البدعة: الحدث فی الدین و ما لیس له أصل فی کتاب و لا سنّة. و إنّما سمّیت بدعة؛ لأنّ قائلها ابتدع هو نفسه، و البِدَع- بالکسر و الفتح-: جمع بدعة و منه الحدیث «من توضّأ ثلاثاً فقد أبدع» أی فعل خلاف السنّة؛ لأنّ ما لم یکن فی زمنهصلی الله علیه و آله فهو بدعة» [3]. 12- و قال المجلسی (ت 1110 ه): «البدعة فی الشرع: ما حدث بعد الرسول و لم یرد فیه نصّ علی الخصوص، و لا یکون داخلًا فی بعض العمومات، أو ورد نهی عنه خصوصاً أو عموماً؛ فلا تشمل البدعة ما دخل فی العمومات مثل بناء المدارس و أمثالها، الداخلة فی عمومات إیواء المؤمنین و إسکانهم و إعانتهم، و کإنشاء بعض الکتب العلمیة، و التصانیف التی لها مدخل فی العلوم الشرعیة، و کالألبسة التی لم تکن فی عهد الرسولصلی الله علیه و آله و الأطعمة المحدثة؛ فإنّها داخلة فی
[1] المختلف 2: 131. [2] القواعد و الفوائد 2: 144- 145 القاعدة 205. و قد ذکر الأقسام الخمسة غیر واحد من الفقهاء منهم القرافی فی الفروق 4: 202- 205. و سیوافیک الکلام فی عدم صحة هذا التقسیم. [3] مجمع البحرین ج 1: مادة« بدع» لاحظ« ترتیب المجمع».