بالعبادة، بمعنی ورود النصّ بها بالخصوص، و انّما یختارها لغرض آخر و هو التبرّک. و أمّا کراهة مالک المجیء إلی بیت المقدس، فهو علی خلاف السنّة؛ حیث رخّص النبی السفر إلیه، کما سیوافیک عند البحث عن شدّ الرحال إلی زیارة قبر النبی. و منه تظهر حال کراهة زیارة قبور الشهداء، أو المجیء إلی مسجد قباء؛ فإنّه إعراض عن السنّة التی رسمها النبی، حیث أمر بزیارة القبور، و کان یجیء إلی مسجد قباء کلّ أُسبوع مرّة و یصلّی فیه. و ما أجمل قول الإمام الصادق: «إنّ هذا الدین متین؛ فأوغلوا فیه برفق» [1]. قال التفتازانی: «و من الجهلة من یجعل کلّ أمر لم یکن فی زمن الصحابة بدعة مذمومة، و إن لم یقم دلیل علی قبحه تمسّکاً بقوله علیه السلام: «إیّاکم و محدثات الأُمور» و لا یعلمون أنّ المراد بذلک هو أن یجعل فی الدین ما لیس منه. عصمنا اللَّه من اتّباع الهوی، و ثبتنا علی اقتفاء الهدی بالنبی و آله» [2]. و أمّا السبب الرابع: أعنی قوله: «انتهاء هذا العمل إلی اعتقاد ما لیس بسنّة سنّة» فهو أیضاً مثله؛ فإنّه یجب علی العالم إرشاد الجاهل لا ترک العمل الذی دلّ الشرع علی جوازه بالإطلاق و العموم.