2- التداوم علی هیئة أو فرد لا یرجع إلی تخصیص التشریع

إنّ اختیار کیفیة خاصّة، کالدعاء بهیئة الاجتماع أو تخصیص یوم فی الأُسبوع للصوم، لا یعنی تخصیص التشریع بالفرد المختار و إنّ السائغ هو لا غیر، بل العامل یعتقد أن جمیع الصور و الکیفیات، سائغة، و فی الوقت نفسه یختار کیفیة أو فرداً خاصاً لأجل أنّه أوفق بنشاطه و بالعوامل المحیطة به.
و بعبارة أُخری: لا یلتزم بکیفیّة خاصّة إلّا لأجل أن یتلاءم مع نشاطه و یساعده علی تحقیق غرضه، مع الاعتراف بأنّ جمیع الکیفیات من حیث الفضیلة سواء.
إذا تعرّفت علی الأمرین تقف علی أنّ الأمثلة التی قدّمها الشاطبی مثالًا للبدعة الإضافیة هی إمّا بدعة حقیقیة أو سنّة حقیقیة، فلو افترضنا عدم إطلاق الدلیل للکیفیة التی اختارها العامل أو کان له إطلاق، و لکنّه یخصص التشریع بمختاره، و ینفی غیره فیکون عمله هذا مصداقاً للبدعة الحقیقیة.
و أمّا إذا لم یکن هناک قصور فی سعة الدلیل، أو لم یکن فی نیته أی تخصیص و تدخّل فی أمر الشریعة، و إنّما کان الاختیار لملاکات اتفاقیة، فلا یعدّ العمل بدعة؛ إذ لم یکن تدخلًا فی أمر الشارع. و بذلک یظهر حکم الأمثلة، کتخصیص یوم أو أیام- غیر ما نهی عنصیامه- بالصوم، أو کتخصیص یوم بنوع من العبادة، کقضاء الصلوات الواجبة التی فاتت منه، أو ختم القرآن بهیئة الاجتماع مطلقاً، أو فی یوم عرفة؛ فانّ سعة رقعة الدلیل کافیة فی کونها سنّة إذا لم یکن من قصده نفی