قدرة اللّه و إذنه و إرادته ـ هو كالاعتقاد بالقدرة المادّية الطبيعية، و ليس شركاً باللّه سبحانه، لأنّ اللّه الّذي وهَب القدرة المادّية لشخص قادر على أن يهب القدرة الغيبية لشخص آخر، دون الاعتقاد بكون المخلوق خالقاً أو مُستغنياً عن اللّه تعالى.

الرأي الوهّابي

يعتقد الوهّابيّون بأنّه لو طلب إنسان حاجة من أحد أولياء اللّه ـ حيّاً كان أم ميّتاً ـ كأن يشفي مريضه أو يُعيد عليه مفقوده أو يقضي ديونه أو غير ذلك، فقد آمن بوجود قدرة غيبية عند مَن دعاه و سأله، بحيث يستطيع أن يخرق بها القوانين الطبيعية الحاكمة في هذا الكون، والاعتقاد بهذه القدرة لغير اللّه اعتقاد بإلوهيَّة ذلك الغير، و طلب الحاجة منه مع هذا الاعتقاد شركٌ باللّه سبحانه.

مثال ذلك: لو طلب الإنسان ـ العطشان في الصحراء ـ ماءً من خادمه، فإنّ طلبه هذا ليس طَلباً لخرق القوانين الطبيعية، فهو جائز و ليس شركاً.

أمّا لو طلب نفس هذا الطلب من نبىٍّ أو إمام يرقد تحت التراب، أو يعيش في بلدة أُخرى و مكان آخر، أو كان غائباً عن الأبصار، فقد أشرك باللّه تعالى، لأنّه يعتقد بأنّ ذلك النبىّ أو الإمام يستطيع أن يُهيّئ الماء، خارج نطاق القوانين و الأسباب الطبيعية، أي: بالقدرة الغيبية، و هذا اعتقاد بإلوهيّة ذلك المدعو: النبىّ أو الإمام.

و قد صرِّح بهذا الرأي الكاتب الوهابي «أبو الأعلى المودودي» حيث قال:

«إنّ التصوّر الّذي لأجله يدعو الإنسانُ الإله و يستغيثه و يتضرَّع إليه هو ـ لا جَرَم ـ تصوُّر كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة»[1].