أيضاً لم تكن عبادة، و لهذا أمر اللّه به، و لو كان سجودهم عبادة للمسجود له لما أمر اللّه بذلك أبداً، لأنّ الأمر لا يُخرج العبادة عن حقيقتها و لا يجعل الشرك توحيداً. قال تعالى:

(... قُلْ إنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ)[1].

و الخلاصة: أنّ حقيقة العمل يجب أن تكون غير عباديّة قبل صدور الأمر بها من اللّه تعالى، حتى يتعلَّق الأمر بها، و لا يُتصوَّر ـ بأىّ وجه ـ أن يكون العمل عبادة فيتعلّق الأمر فيحرج عن العباديّة.

إنَّ هذا التبرير الّذي يلجأ إليه الوهّابيّون ـ و الّذي طالما سمعناه من مشايخهم في مكّة والمدينة ـ إنّما يدلّ على الجمود الّذي يعيشونه تجاه المعارف القرآنية، و عدم معرفتهم بأنّ العبادة لها حقيقة مستقلَّة، يطرأ عليها الأمر تارةً، و النهي تارةً أُخرى، أي أنّ الشيء ـ بذاته ـ عبادة، فيأمر اللّه تعالى به أو ينهى عنه، كالصلاة و الصوم، حيث أمر اللّه المكلَّفين بأدائهما، و نهى المرأة الحائض عنهما، أو كصوم عيد الفطر و الأضحى حيث نهى اللّه عنه فيهما جميع الناس.

فإذا كان سجود الملائكة لآدم و سجود إخوة يوسف و والديه له عبادة لهما، فإنّ الأمر به لا يُخرجه عن حقيقة العبادة، فلابدَّ من القول بأنّ سجود هؤلاء لم يكن عبادة قبل امره سبحانه وذلك لان الاعتقاد بالإلوهيَّة أو الربوبيَّة هو الّذي يجعل الفعل عبادة، أو الاعتقاد بكون المخضوع له مصدراً لأفعاله سبحانه يصيّر الخضوع عبادة ولم تكن ببال هؤلاء الساجدين، تلك العقيدة .