المسألة الحادية عشرة: في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه

قال: والتكليف حسنٌ لاشتماله على مصلحة لاتحصل بدونه.

أقول: التكليف مأخوذ من الكلفة، وهي المشقة. وحدّه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام، ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى والنبي ـ عليه السَّلام ـ والإمام والسيّد والوالد والمنعم، ويخرج البواقي.

وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنّما تكون تكليفاً إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده، ولهذا لا يسمى الوالد مكلِّفاً بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة اللّه تعالى لها منه.

والمشقة لابدّ من اعتبارها ليتحقق المحدود، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة.

وشرطنا الإعلام لأنّ المكلّف إذا لم يعلم إرادة المكلِّف بالفعل لم يكن مكلّفاً.

إذا عرفت هذا فنقول: التكليف حسن لأنّ اللّه تعالى فعله واللّه تعالى لا يفعل القبيح، ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف، لأنّ التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثاً وهو محال، وإن كان لغرض فإن كان عائداً إليه تعالى لزم المحال، وإن كان إلى غيره فإن كان إلى غير المكلّف كان قبيحاً، وإن كان إلى المكلّف فإن كان حصوله ممكناً بدون التكليف لزم العبث، وإن لم يمكن فإن