الثالثة: قالوا: كلّ ما علم اللّه تعالى وقوعه وجب، وما علم عدمه امتنع، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها منه وإلاّ لكان مريداً لما يمتنع وجوده.

والجواب: أنّ العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، وقد مرّ تقرير ذلك.

المسألة السادسة: في أنّا فاعلون

قال: والضرورة قاضيةٌ باستناد أفعالنا إلينا.

أقول: اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أنّ العبد فاعل لأفعال نفسه واختلفوا:

فقال أبو الحسين: إنّ العلم بذلك ضروري، وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف رحمه اللّه، وقال آخرون: إنّه استدلالي.

وأمّا جهم بن صفوان فإنّه قال: إنّ اللّه تعالى هو الموجد لأفعال العباد، وإضافتها إليهم على سبيل المجاز، فإذا قيل: فلان صلّى وصام كان بمنزلة قولنا: طال وسمن.

وقال ضرار بن عمرو والنجّار وحفص الفرد وأبو الحسن الأشعري: إنّ اللّه تعالى هو المحدث لها والعبد مكتسب، ولم يجعل لقدرة العبد أثراً في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة اللّه تعالى، وهذا الاقتران هو الكسب، وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة اللّه تعالى وكونه طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد.