قال: وبعضُ الأفعال مستندةٌ إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والعلمُ تابعٌ.

أقول: لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم وهي ثلاثة:

الأُولى: قالوا: اللّه تعالى فاعل لكل موجود [1] فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته .

والجواب: ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا.

الثانيــة: أنّ اللّه تعالى لو أراد من الكافر الطاعة، والكافر أراد المعصية، وكان الواقع مراد الكافر لزم أن يكون اللّه تعالى مغلوباً [2] ، إذ من يقع مراده من المريدَين هو الغالب.

والجواب: أنّ هذا غير لازم، لأن اللّه تعالى إنّما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، وهو إنّما يتحقق بإرادة المكلّف، ولو أراد اللّه تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقاً سواء كانت عن اختيار أو إجبار لوقعت.