وأبطل المصنف الأوّل بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير [1] لكنّا شافعين في النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ [2] حيث نطلب له من اللّه تعالى علو الدرجات، والتالي باطل قطعاً لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله .

قال: ونفيُ المطاعِ لايستلزم نفي المجاب، وباقي السمعيات متأولةٌ بالكفّار.

أقول: هذا إشارة إلى جواب من استدلّ على أن الشفاعة إنّما هي في زيادة المنافع، وقد استدلوا بوجوه:

الأوّل: قوله تعالى: (ما للظّالمينَ مِنْ حَميم ولا شَفيع يُطاعُ) [3] نفى اللّه تعالى قبول الشفاعة عن الظالم [4]، والفاسق ظالم.

والجواب: أنّه تعالى نفى الشفيع المطاع ونحن نقول به لأنّه ليس في

والدليل الصحيح على بطلان تفسير الشفاعة برفع الدرجة هو أنّ الشفاعة ليست من المفاهيم التي ابتكرها الإسلام بل كانت موجودة في الأُمم السابقة وقد أمضاها الإسلام بحذف ما أُلصق بها من خرافة، ومن المعلوم أنّ الشفاعة الرائجة بين الأُمم السابقة هو إسقاط العقاب وبالأخص عقيدة اليهود في الشفاعة هي ذاك، فالإسلام لم يرفضها بتاتاً وإنّما قطع ما أُلصق به من الأباطيل.
[3] غافر: 18.
[4] التعبير الصحيح أنّ يقال: نفى اللّه سبحانه أنّ يكون للظالم شفيع.