والدليل عليه أنّه لولا ذلك لكان العارف باللّه تعالى وحده مثاباً مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، والتالي باطل إجماعاً فكذا المقدم.
بيان الشرطية: أنّ المعرفة طاعة مستقلة بنفسها فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حيث لم ينظر في معجزته.
قال: وهو مشروطٌ بالموافاة، لقوله تعالى: (لَئِنْ أشركْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَملُكَ)[1] وقوله تعالى: (ومَنْ يَرتَدِدْ مِنكمْ عَن دينهِ)[2].
فقال بعضهم: إنّ الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية وأبطلوا القول بالموافاة.
وقال آخرون: إنّـهما يستحقان في الدار الآخرة.
وقال آخرون: إنّـهما يستحقان حال الاخترام.
وقال آخرون: إنّـهما يستحقّان في الحال بشرط الموافاة فإن كان في علم
[1] الزمر: 65.
[2] البقرة: 217.
[3] هذه الأقوال للمعتزلة، الأوّل: أنّ الثواب والعقاب يُستَحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية وبعبارة أُخرى في وقت العمل وعلى وجه التنجيز، ويقابله القول الرابع الذي أشار إليه الشارح بقوله: «يُستَحقان في الحال بشرط الموافاة» بأن يبقى على الحال السابق إلى حال الموت. وبقي القولان الآخران وهما أنّـهما يُستَحقان في الدار الآخرة أو يستحقان حال الاخترام أي الموت، ثم إنّ البحث عن اشتراط استحقاق الثواب والعقاب بالموافاة وعدمه مبنيان على القول الأوّل والرابع وأمّا القول الثاني والثالث فلا يقبلان الاشتراط.