قائم بها [1]، فإذا أراد اللّه تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر.

والمصنّف رحمه اللّه أبطل ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه إمّا ابتداء أو بواسطة.

وتقريره: أنّ حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لكن حصوله في الزمان الثاني إمّا أنّ يكون هو البقاء أو معلوله، ويستلزم من الأوّل توقف الشيء على نفسه ابتداء ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة، فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه.

وذلك لأنّ حصول البقاء يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لأنّ الحادث إذا لم يكن له امتداد لا يتصوّر له البقاء.

ثم إنّ وجود المحل في الزمان الثاني (وعلى حد تعبير الشارح حصوله في الزمان الثاني) إمّا أن يكون نفس البقاء أو معلولاً له:

فعلى الأوّل يلزم الدور المصرح أي بلا واسطة، لأنّ حصول البقاء متوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، والمفروض أنّه نفس البقاء فيلزم أن يكون شيء واحد متوقفاً كما هو المفروض، ومتوقفاً عليه كما هو لازم الوحدة.

وعلى الثاني أي أن يكون وجود المحل في الزمان الثاني معلولاً للبقاء فيلزم التوقف على نفسه بواسطة، وذلك لأنّ البقاء متوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، والمفروض أنّه أيضاً معلول البقاء، فبالاعتبار الأوّل يكون البقاء موقوفاً على وجود المحل في الزمان الثاني، وبما أنّه معلول البقاء يكون البقاء موقوفاً عليه، وهذا هو الدور بالواسطة، وهذه صورته: البقاء الموقوف على وجود المحل في الزماني الثاني، المعلول للبقاء أي الموقوف على البقاء.