وقالت العباسية: إنّ الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث.

وقالت الزيدية: تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه.

وقال باقي المسلمين: الطريق إنّما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد.

والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان:

الأوّل: أنّا قد بينا أنّه يجب أن يكون الإمام معصوماً والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى لأنّه العالم بالشرط دون غيره.

الثاني: أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى إنّه ـ عليه السَّلام ـ أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أُمور كثيرة مندوبة، وغيرها من الوقائع، وكانـ عليه السَّلام ـ إذا سافر عن المدينة يوماً أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أُمّته وعدم إرشادهم في أجلّ الأشياء وأسناها وأعظمها قدراً وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها وهو المتولي لأُمورهم بعده؟! فوجب من سيرته ـ عليه السَّلام ـ نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه، وهذا برهان لمي.

المسألة الخامسة: في أنّ الإمام بعد النبي ـ عليه السَّلام ـ بلا فصل علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ

قال: وهما مختصّانِ بعلي ـ عليه السَّلام ـ

أقول: العصمة والنص مختصان بعلي ـ عليه السَّلام ـ : إذ الأُمّة بين قائلَيْن: أحدهما لم