على الأمارة الواحدة كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معيّـن في وقت واحد، أو لا لهما فيكون باطلاً، ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في أُصول الفقه، وعلى تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالإجماع، ولا البراءة الأصلية لأنّه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة الأنبياء وللاجماع على عدم حفظها للشرع، فلم يبق إلاّ الإمام، فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوق بما تعبدنا اللّه تعالى به وما كلّفناه وذلك مناقض للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد اللّه تعالى.

الثالث: أنّه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وذلك يضادّ أمر الطاعة له بقوله تعالى: (أطِيعوا اللّهَ وأطِيعُوا الرَّسولَ وأُولي الأمرِ مِنكُم) [1].

الرابع: لو وقع منه المعصية لزم نقض الغرض من نصب الإمام، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أنّ الغرض من إقامته انقياد الأُمّة له وامتثال أوامره واتباعه فيما يفعله، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شيء من ذلك وهو مناف لنصبه.

الخامس: أنّه لو وقع منه المعصية لزم أن يكون أقل درجة من العوامّ، لأنّ عقله أشد ومعرفته باللّه تعالى وثوابه وعقابه أكثر، فلو وقع منه المعصية كان أقل حالاً من رعيته وكل ذلك باطل قطعاً.

قال: ولا تُنافي العصمةُ القدرةَ.

أقول: اختلف القائلون بالعصمة في أنّ المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك، وذهب آخرون إلى تمكنه منها.