المسألة الثانية: في أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً [1]

قال: وامتناع التسلسل يوجب عصمته، ولأنَّه حافظٌ للشرع، ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضادُّ أمرَ الطاعةِ، ويفوتُ الغرضُ من نصبه، ولانحطاط درجته عن أقلِّ العوامّ.

أقول: ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً، وخالف فيه جميع الفرق، والدليل على ذلك وجوه:

الأوّل: أنّ الإمام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أنّ المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية، فلو كان هذا المقتضي ثابتاً في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر، ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي.

الثاني: أنّ الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوماً، أمّا المقدمة الأُولى فلأنّ الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية، ولا السنّة لذلك أيضاً، ولا إجماع الأُمّة لأنّ كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ فالمجموع كذلك، ولأنّ إجماعهم ليس لدلالة وإلاّ لاشتهرت ولا لأمارة إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع