الحق، فإنّما يصحّ في القسم الثاني ـ على ما سنشرحه ـ لا الأول. فإنّ لغلبة فرد أو طائفة أو دولة على مثلها عوامل كثيرة لا صلة لها بالحق والباطل. نعم، إذا كان اقتفاء منهج سبباً لغلبة أصحاب المنهج الآخر، فهذا من آيات أحقيّة المنهج الغالب وبطلان المنهج المغلوب، كما يشير إليه قوله تعالى: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً)[1]، وإليك البيان:

نحن نرى في الحياة أنّ طائفة تثور على طائفة أُخرى وتتغلّب عليها، وقد يتصور الإنسان الساذج أنّ الغلبة هنا، غلبة منهاج على منهاج، ولكن كثيراً ما يتفق أن يكون من قبيل غلبة طائفة على طائفة من دون أن يكون لأيّ المنهجين اللّذين تتبناهما أو تنسب إليهما كل طائفة، أدنى دخالة في تلك الغلبة والملغوبية. ولأجل إيضاح الحال نمثّل بمثالين:

المثال الأوّل: كان الصراع بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ ، ومعاوية، صراعاً عنيفاً، استمرّ عدّة سنين، وانتهى بانتصار جيش معاوية، وانهزام جيش علي ـ عليه السَّلام ـ [2]. ولا ريب أنّ علياً كان على الحق، ومعاوية على الباطل حيث تمرّد على وصي النبي أوّلاً، ومُنْتَخَب المهاجرين والأنصار ثانياً، فكيف تُفَسَّر إذن هذه الغلبة؟

إنّ هذه الغلبة لم تكن غلبة منهج على منهج، بل كانت من قبيل غلبة طائفة على طائفة، وهناك فروض متعددة يمكن الاستعانة بها على تفسير هذه الغلبة، مثل أن يقال: إنّ الشاميين تغلبوا على العراقيين، أو إنّ العراقيين، لتخلّفهم عن منهاج الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ ، حالفتهم الهزيمة. والوقائع التاريخية تشهد على ذلك، كيف وقد كان علي ـ عليه السَّلام ـ يشتكي من أهل العراق تخاذلهم عنه، وتقاعسهم عن حقّه.

يقول ـ عليه السَّلام ـ في إحدى خُطَبه لهم: «إنّي والله لأَظنُّ أنّ هؤلاء القوم