والعصمة [1] هي كون المكلّف بحيث لايمكن أن يصدر عنه المعاصي من غير إجبار له على ذلك.

وقال الرازي: القائلون بالعصمة، منهم من زعم أنّ المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، ومنهم من زعم أنّه يكون متمكّناً منه.

والأوّلون: منهم من زعم أنّه يكون مختصاً في بدنه أو في نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي، ومنهم من ساعد على كونه مساوياً لغيره في الخواص البدنية، لكن فسّر العصمة بالقدرة على الطاعة وبعدم القدرة على المعصية وهو قول أبي الحسن الأشعري.

والذين لم يسلبوا الاختيار فسّروها بأنّه الأمر الذي يفعله اللّه تعالى بالعبد، وعلم أنّه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية بشرط أن لاينتهي فعل ذلك الأمر إلى حدّ الإلجاء.[1]

العصمة والاختيار:

ثمّ إنّه ربما يستشكل على الجمع بين عدم إمكان صدور المعصية وبين كون المعصوم مختاراً في ترك المعصية، بأنّ المفروض أنّ العصمة صفة نفسانية للمعصوم أُعطيت إليه من جانبه تعالى ويلزمها استحالة صدور المعصية، ولا اختيار في ما هو كذلك.

والجواب عنه: أنّ لصدور المعصية من المعصوم اعتبارين: اعتبار بلحاظ نفسه من حيث إنّه بشر، فلا يمتنع صدور المعصية عنه بهذا اللحاظ، واعتبار آخر بلحاظ صفة العصمة، فيكون صدور المعصية عنه ممتنعاً، كمايقال: إنّه تعالى قادر على فعل القبيح، ويقال أيضاً: يمتنع صدور القبيح عنه سبحانه، فالأوّل باعتبار ذاته، والثاني باعتبار حكمته.

وبعبارة أُخرى: أنّوقوع المعصية من المعصوم ممكن بالنظر إلى قدرته وممتنع بالنظر إلى عدم إرادته، وعدم إرادته لها نتيجة ما حصل له من اللطف الإلهي، وماأعطاه اللّه سبحانه من العلم الخاص الرادع عن معصيته تعالى.

قال العلاّمة الطباطبائـي ـ ره ـ: «إنّ هذا العلم، أعني: ملكة العصمة، لايغيّر الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعالها الإرادية ولا يخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار، كيف؟